انقلاب المئة يوم على “القوميين البيض”: ترامب بقبضة الجنرالات

خطف تسارع وتيرة الأحداث المتعلقة في سورية وكوريا الشمالية والعلاقات الأميركية-الروسية والصينية، الضوء مؤقتاً من الصراعات الداخلية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تتشكّل أجندتها ببطء مع انتهاء الأيام المئة الأولى من حكم ترامب. وفي الوقت الذي يشير فيه التصعيد الأميركي دولياً، واستخدام القوة العسكرية في سورية، والتلويح باستخدامها مع كوريا الشمالية، إلى ميل الكفة لصالح “تيار الجنرالات” في إدارة ترامب، يبدو أن تيار “القوميين البيض” يعيش أسوأ أيامه، على الرغم من أن خطاب هذا التيار ساهم في صياغة حملة ترامب الانتخابية الشعبوية، وسياسات ترامب في أيامه الرئاسية الأولى.

يمكن تحديد قوتين رئيسيتين في إدارة ترامب، تتبنيان رؤى وأجندات متناقضة جذرياً: الأولى تتمثل بـ”القوميين البيض”، وتضم طيفاً متنوعاً من المستشارين العنصريين الشعبويين، والذين تتقاطع أفكارهم ورؤاهم مع اليمين البديل الأميركي ومجموعات النازيين الجدد، وأبرزهم وأكثرهم حضوراً هو كبير استراتيجيي البيت الأبيض ستيف بانون، وأهمهم في المناصب التنفيذية وزير العدل والمدعي العام جيف سيشنز. أما التيار الثاني فيمثله “جنرالات ترامب” من خلال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، ومستشار الأمن القومي إش آر ماكماستر، ورئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد. هؤلاء الجنرالات هم حراس السياسات الأميركية التقليدية “الصقورية” والتي يمكن تحديد خطوطها العريضة الثابتة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي على الأقل. وتتقاطع رؤى هذا التيار بصورة كبيرة مع التوجّهات الجمهورية التقليدية.

“القوميون البيض”

ليس بالضرورة أن يكون المحسوبون على تيار “القوميين البيض” منخرطين بصورة مباشرة بالمجموعات النازية الجديدة الأميركية، والتي يُتهم مدير “معهد السياسة الوطنية” ريتشارد سبنسر بنسج علاقات معها، أو مخلصين لتعاليم منظّر القومية البيضاء الأبرز، جاريد تايلور. لكن هؤلاء يحملون رؤية عرقية للهوية الأميركية، تمقت المهاجرين والإسلام، ويتبنون رؤية عنصرية مركزها العرق الأبيض، والتقليد المسيحي أو المسيحي-اليهودي باعتباره العمود الفقري لـ”الحضارة الغربية”.

يمثّل التيار المؤمن بهذه الأفكار في إدارة ترامب، كبير استراتيجيي البيت الأبيض ستيف بانون، والذي كان وما زال موقعه الإلكتروني (بريتبارت) ناطقاً باسم “اليمين البديل” الأميركي، الناقم على الاستبلشمنت في واشنطن، والذي يتبنّى رؤى عنصرية عرقية، علاوة على تعزيزه “رهاب الأجانب” والإسلاموفوبيا. يمكن اعتبار بانون قريباً أيضاً من “حزب الشاي” من خلال تبنّيه سياسات اقتصادية تدفع باتجاه “حكومة الحد الأدنى” إضافة إلى معارضته لهيمنة نخب “وول ستريت”، و”نخب دافوس” أو “الرأسمالية الدولية” التي يراها لا تهدد الاقتصاد الأميركي فحسب، بل “الحضارة الغربية” برمتها. من أقوى شخصيات هذا التيار في إدارة ترامب، وزير العدل والمدعي العام جيف سيشنز، المعروف بعنصريته وتعصبه عندما كان قاضياً في ألاباما، والذي رُفض ترشحه من قبل الكونغرس قاضياً فيدرالياً للولاية في 1986 بسبب اتهامه بالعنصرية ضد السود.

ووصف سيشنز “الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين”، والتي تُعنى بسياسات التمييز الإيجابي للسود، بأنها “غير أميركية” باعتبارها لا تمثّل الأميركيين الأبيض. كما عُرف وزير العدل بسياساته التي أعاقت تصويت الأميركيين السود في ألاباما. وقال سيشنز ذات مرة عن المنظمة العنصرية المتطرفة “كو كلوكس كلان” إنه “كان يعتقد أنهم على حق، حتى علم أن بعضهم يدخن الحشيش” في إشارة لرفضه تدخين الماريوانا، لكن سخريته تحمل أيضاً معنى آخر، أنه يقلل من قيمة الجرائم التي ارتكبتها تلك المنظمة التي دُشنت بعد الحرب الأهلية الأميركية في 1865 وقام أفرادها بقتل آلاف السود وسحلهم في الشوارع وتعليقهم على الأشجار، خصوصاً في حقبة الحربين العالميتين.

الشخصية الثالثة المحسوبة على هذا التيار، مقربة من سيشنز وبانون على السواء، وهي كبير مستشاري الرئيس، الشاب ستيف ميلر، والذي لا يتجاوز عمره الواحد والثلاثين. عمل ميلر مع سيشنز عندما كان في مجلس الشيوخ لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدول اللاتينية من الحصول على الجنسية الأميركية. وعُرف ميلر المنحدر من أسرة ليبرالية-يهودية بعلاقته مع أحد أبرز المتهمين بعلاقات مع المجموعات النازية الأميركية، ريتشارد سبنسر، عندما كانا زميلين في جامعة ديوك. إلا أن ميلر يرفض ربطه بسبنسر. كما عُرف عنه حماسته للأفكار المحافظة المتطرفة لديفيد هورويتز، خصوصاً تلك المتعلقة بكراهية المسلمين، ودعا ميلر لاستضافة هورويتز في جامعة ديوك عندما كان طالباً فيها.

يُعتبر ميلر، الذي يُتهم بالوقوف وراء قوانين ترامب المتعلقة بمنع دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، من رافضي “التعددية الثقافية”، ووصفها بأنها “تقوّض أميركا”، نافياً أن تكون الولايات المتحدة “أمة مهاجرين”. كتب ميلر أن “أسامة بن لادن سيشعر بالترحاب في ثانوية سانت مونيكا”، في سياق انتقاده لما يراه تسامحاً “غير مقبول” مع الأعراق والأديان المختلفة. ويرى ميلر أن مهمة أوروبا وأميركا اليوم “حماية الحضارة والثقافة من غير المنتمين إلى التقليد اليهودي-المسيحي”. وهو من المؤكدين أن “الحرب على الإرهاب” يجب أن تكون حرباً دينية ضد الإسلام. وفي عام 2007، وخلال دراسته في جامعة ديوك، أسس ميلر “مشروع التوعية بالإرهاب” للتحذير من “الجهاديين الإسلاميين” و”الفاشية الإسلامية” للحديث عن حماية “الحضارة الغربية” من الإسلام. وبعد رفض وسائل إعلامية نشر إعلانات لمشروعه، تحدث ميلر عن أهمية “تسمية العدو باسمه” في حديثه عن الإسلام.

كتب ميلر أثناء دراسته الجامعية: “تسمع بصورة متكررة أن الإسلام دين سلام، لكن من غير المهم كم مرة يتكرر هذا الوصف، لن يستطيع التكرار تغيير حقيقة أن ملايين المسلمين الراديكاليين سيحتفلون بمقتلك لسبب بسيط، لكونك مسيحيا أو يهوديا أو أميركيا”. انضم ميلر لحملة ترامب في يناير/كانون الثاني 2016، في الوقت الذي كان فيه سيشنز أول جمهوري يدعم ترامب علانية. لكن الرئيس الأميركي يُنتقد لاختياره ميلر في طاقمه الاستشاري، بسبب عنصريته وأفكاره المتطرفة، وصغر سنّه وانعدام خبرته السياسية.

أما الشخصية الرابعة المحسوبة على تيار القوميين البيض في إدارة ترامب، فهي المستشار المساعد في البيت الأبيض، سيباستيان غوركا، المنحدر من أصول هنغارية، والمولود في لندن سنة 1970، والذي تم تداول اسمه عربياً على نطاق واسع أخيراً بعد تسريبات عن خططه لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول. يخدم غوركا ضمن طاقم مستشار الأمن القومي (الذي شكّله الجنرال المستقيل مايكل فلين)، ويُتهم بمعاداة السامية، وتبنّيه رؤية مسيحية-عسكرية تنتمي للتقليد القومي الهنغاري، علاوة على تطرفه ضد الإسلام، وعلاقته بحزب “فيتيزي ريند” (Vitezi Rend) الهنغاري المتعاون مع الألمان إبان الاحتلال النازي، والمساهم في إبادة اليهود الهنغاريين.

تعود علاقة غوركا ببانون إلى عمله محرراً في موقع “بريتبارت”، منبر اليمين المتطرف. وأثار ارتداء غوركا ميدالية حزب “فيتيزي ريند” الهنغاري خلال حفل تنصيب ترامب الكثير من الجدل في الولايات المتحدة، بسبب تعاون الحزب مع النازيين وتورطه في جرائم ضد اليهود، إلا أن غوركا اعتبر أن ارتداءه الميدالية يأتي تخليدا لذكرى والده “المحارب للشيوعية”. وأصبح غوركا، المنحدر من مهاجرين هنغاريين إلى بريطانيا، مواطناً أميركياً سنة 2012، وكان قد عمل في الجيش البريطاني، ومستشاراً لوزير الدفاع الهنغاري، علاوة على عمله بالتحليل العسكري لوسائل إعلامية مختلفة.

أنصار “أميركا أولاً”

يُعتبر بانون وميلر من أنصار سياسات “أميركا أولاً”، فيما يتهمان خصومهما بأنهم يعملون لأجندة “غير أميركية”. فالقضايا الأساسية الشاغلة لهؤلاء تتعلق بالوضع الاقتصادي، لذا يعطون أولوية لعداوة الصين، ومنظمة التجارة الدولية، والاتحاد الأوروبي، وحلف شمال الأطلسي، باعتبار هذه الجهات والتحالفات تستنزف أميركا اقتصادياً، أو تساهم في إضعاف اقتصادها بصورة مباشرة.

من هنا تأتي رؤية بانون “التحالف مع روسيا ضد الصين” لإخماد ثورة التنين الصيني الاقتصادية، وتبنّي أجندة وطنية حمائية اقتصادياً، تتضمن إلغاء اتفاقية التبادل التجاري الحر مع كندا والمكسيك، علاوة على رغبات بـ”الانكفاء” الأميركي، وإصلاح المجتمع، لتجاوز مشكلات “التعددية العرقية والثقافية” و”انتشار الأفكار اليسارية والاشتراكية” التي يراها خطراً أخلاقياً وسياسياً. إضافة إلى هذا، يرى بانون في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حليفاً له، بسبب توجّهات الرئيس الروسي القومية المتطرفة، وتبنّيه أجندة فاشية مسيحية.

لا يخفي هذا التيار في البيت الأبيض عداءه للإسلام، ورفضه للتوسع الأميركي عسكرياً. فسياسات “أميركا أولاً” تعني عدم التورط في نزاعات دولية، وعدم التدخّل العسكري ضد أي كان بأي حجة. ويمكن اعتبار رؤية ترامب للعالم أثناء الحملة الانتخابية من صياغة هذا التيار. الرؤية القائمة على التحالف (أو التهدئة) مع روسيا، والتصعيد ضد الصين، والتخلي عن حلف شمال الأطلسي والذي وصفه ترامب مراراً بـ”المؤسسة البالية”. وتلك التي لا ترى مشكلة في التحالف مع أي كان ضد “الإرهاب الإسلامي” حتى لو كانت هذه الجهة النظام السوري.

جنرالات ترامب

كان طريق ترامب إلى البيت الأبيض محفوفاً بالجدل والخلافات. فترامب لم يحظَ بإجماع الحزب الجمهوري، إضافة إلى وقوف الإعلام التقليدي والتيارات الليبرالية والديمقراطيين ضده. كما جاءت نتائج الانتخابات الرئاسية على المستوى الشعبي بفارق كبير لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، إذ تفوقت بما يقارب الثلاثة ملايين صوت، في الوقت الذي فاز ترامب به بالرئاسة بسبب تفوقه بعدد المندوبين على مستوى الولايات. وواجهت إدارة ترامب الكثير من الفضائح الاستخباراتية، التي تتعلق بتدخّل روسيا في الانتخابات، واتصال أعضاء حملة ترامب الانتخابية بمسؤولين روس. افتقار ترامب للخبرة السياسية، وهو الذي لم يتولَ أي موقع سياسي طوال حياته، والانقسام حوله والفضائح المحيطة بفريقه الانتخابي، جعله يملأ المناصب الحساسة في إدارته بجنرالات من قوات البحرية والجيش، باعتبار المؤسسة العسكرية الأميركية “أكثر احترافية” من سياسيي واشنطن، إضافة إلى أنهم فوق الخلافات الحزبية. كما أن أحداً لا يشكك في أولوية الأمن القومي الأميركي عند هؤلاء، ورؤيتهم غير المتسامحة مع روسيا والصين، أهم منافسي الولايات المتحدة دولياً.

عيّن ترامب الجنرال جيمس ماتيس وزيراً للدفاع، والجنرال جون كيلي وزيراً للأمن الداخلي، وكلاهما من قوات البحرية. كما عيّن الجنرال إش آر ماكماستر مستشاراً للأمن القومي خلفاً للجنرال المستقيل المثير للجدل بسبب علاقاته بالروس، مايكل فلين. وكل من فلين وماكماستر من ضباط الجيش. وهناك جنرال رابع، لم يعيّنه ترامب، لكنه قريب من الدائرة المحيطة به، وهو رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد. وتم تعيين دانفورد من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في 2015، ووافق مجلس الشيوخ المسيطر عليه من قبل الجمهوريين آنذاك بشكل تلقائي، فغالباً ما كان الجيش الأميركي، وجنرالاته، موضع إجماع وثقة، طالما كانوا “عسكريين احترافيين” بمعنى عدم تورطهم بخلافات “مستنقع واشنطن” الذي رفع ترامب شعار تجفيفه في حملته الانتخابية.

هذه الدائرة من الجنرالات الكبار، أصبحت مؤثرة في سياسات وقرارات ترامب، بما يتجاوز تأثير “القوميين البيض” في إدارته. فجنرالات ترامب يشرفون بصورة مباشرة على الملفات الأمنية الحساسة، وهم في مناصب تنفيذية رئيسية. بينما يقبع “القوميون البيض” في كواليس البيت الأبيض بمهام ومناصب استشارية، باستثناء سيشنز (وزير العدل والمدعي العام).

تشير مصادر من داخل إدارة ترامب، بحسب صحيفة “واشنطن تايمز”، إلى أن ترامب يستمع لجنرالاته، وينفذ ما يقولون. وترى مصادر مقربة من إدارة ترامب أن وزير الدفاع جيمس ماتيس، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، هما الأقرب للرئيس، والأكثر تأثيراً في سياساته.

وتعيد “واشنطن تايمز” ضعف ترامب أمام جنرالاته لأسباب عدة، أبرزها أنهم “يقرأون أكثر من الرئيس” فهم ليسوا مجرد عسكر، بل منظّرين في الأمن القومي والاستراتيجيات العسكرية. كما أن الرئيس يراهم أرقى من “مستنقع واشنطن”، علاوة على كونهم يمثلون ذروة “النجاح الأميركي” لأنهم من “المؤسسة العسكرية الاحترافية”. كل هذه الأسباب تجعل ترامب ضعيفاً أمام سطوة جنرالاته. وكتبت “واشنطن تايمز” أن “الجنرالين كيلي وماتيس وجدا رجلاً يستمع إليهما، ولا يدعي مثل أوباما والآخرين أنه يعرف كل شيء”. الأمر الآخر الذي يجعل ترامب أسير سياسات جنرالاته في مقاربته للمنطقة العربية، أنهم جميعاً قاتلوا في المنطقة. فالجنرالات الأربعة شاركوا في احتلال أفغانستان والعراق 2001 و2003، ما يعني بنظر ترامب أنهم أكثر قرباً ومعرفة بـ”حربه على الإسلام الراديكالي” بحسب تعبير الرئيس، التعبير الذي يرفضه ماكماستر.

رؤية ماكماستر

شكك مستشار الأمن القومي الأميركي إش آر ماكماستر باحتمال إرسال قوات أميركية إلى الأرض في سورية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستتعاون مع “شركائها على الأرض” في سورية. ويأتي تصريح ماكماستر بعد أيام من شائعات تداولتها وسائل إعلامية أميركية حول دفع ماكماستر باتجاه نشر قوات أميركية في سورية لمحاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) وربما نظام بشار الأسد، في الوقت الذي أوردت فيه تقارير أخرى معارضة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، مثل هذا التوجه. وينتمي ماكماستر إلى المدرسة العسكرية التي تشكك بإمكانية كسب الحروب عن بُعد، أو من خلال عمليات استخباراتية وضربات جوية من دون تدخّل على الأرض. إذ يرى أن هذا غير ممكن، وأن الحروب، خصوصاً ضد المنظمات الإرهابية، لا تُكسب إلا من خلال التعاون مع المجتمع المحلي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، وفهم المجتمع وثقافته، مستلهماً تجربته في مدينة تلعفر العراقية بعد 2003.

وفي مقالة لماكماستر نُشرت في “نيويورك تايمز” في 21 يوليو/تموز، أكد أن الولايات المتحدة لم تستفد كثيراً من دروس حروبها السابقة، مشدداً على ثلاث نقاط تتعلق بطبيعة الحرب. أولها “الحرب سياسية” باعتبار أن الحرب “أداة للسياسة وليست فعلاً مستقلاً بنفسه”. كما أنه يؤكد أن الحرب “بشرية”، مضيفاً أن “دوافعها لم تتغير منذ 2500 سنة، وهي الخوف، والشرف، والمصالح”. أما النقطة الثالثة البالغة الأهمية بالنسبة للحرب، فإنها عدم إمكانية الوثوق بها، أو التأكد من نتائجها، لأنها “بشرية وأداة سياسية”. يراجع ماكماستر تجارب الحروب الأميركية الأخيرة، في العراق وأفغانستان، ليؤكد أن “حروباً مثل تلك في أفغانستان والعراق لا يمكن أن تُشن عن بعد”. وفي هذا السياق، تأتي الشائعات حول دعم ماكماستر تدخّلاً عسكرياً على الأرض ضد تنظيم “داعش” متوائمة مع رؤيته للحرب والعمل العسكري، والتي ترتكز على العمل على الأرض بالتشارك مع السكان المحليين.

وشارك ماكماستر في عمليات عاصفة الصحراء 1991، كما عمل في العراق بعد 2003، وأرسل إلى افغانستان في 2010. الرتبة العسكرية لماكماستر أقل من بقية جنرالات ترامب، فلم يحظَ بالنجمة الرابعة، إلا أن وجوده على رأس مجلس الأمن القومي الأميركي يعطيه دوراً كبيراً في التنسيق بين أجهزة الاستخبارات الأميركية، والبنتاغون، والبيت الأبيض.

الجنرالات بمواجهة القوميين البيض

بعد تعيين الجنرال ماكماستر مستشاراً للأمن القومي، قام بإلغاء عضوية ستيف بانون، في مجلس الأمن القومي. كما قام بتعيين الجنرال جوزيف دانفورد، ورئيس الاستخبارات الوطنية دان كوتس، المعروف بعدائه للروس، في المجلس. كان تعيين ترامب لبانون في مجلس الأمن القومي أبرز مؤشرات تنامي نفوذه في البيت الأبيض. وأثار التعيين الكثير من الجدل في حينه، باعتبار بانون شخصية سياسية ذات أجندة متطرفة، ومن الخطأ وجوده في مجلس يفترض أن يقدّم للرئيس رؤى أمنية واستخباراتية تتجاوز الأهواء السياسية والانقسامات الحزبية.

وجاء إبعاد بانون من المجلس مؤشراً إلى تراجع نفوذه أيضاً، في ظل دخول ماكماستر في إدارة ترامب، وتنامي سطوة الجنرالين كيلي وماتيس. وكان كيلي يقف وراء استثناء العراق من قانون حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية، كما نصحه (بحسب واشنطن تايمز) بتجنّب تكرار الإشارة إلى مسألة بناء جدار مع المكسيك.

ويتبنّى ماكماستر رؤية معاكسة تماماً لرؤية “القوميين البيض” وترامب في ما يتعلق بالإسلام. إذ إنه يرى أن “التطرف” لا علاقة له بالدين الإسلامي، الذي يؤكد احترامه. في الوقت الذي يرفض فيه قول كلمة السر المفضلة لدى ترامب “التطرف الإسلامي” لوصف الإرهاب.

إلا أن دلائل وقوع ترامب في قبضة جنرالاته تذهب أبعد من عزل بانون من مجلس الأمن القومي، من خلال تتبّع سياسات البيت الأبيض أخيراً، والتي تمثّل إلى حد كبير عودة للسياسات الصقورية للبنتاغون، في ظل تراجع أجندة “أميركا أولاً” التي حاول “القوميون البيض” رفعها أثناء حملة ترامب الانتخابية وأيامه الأولى في الرئاسة. تراجعَ ترامب عن التهدئة مع روسيا، وبدأ بالتصعيد ضد بوتين في الملف السوري بعد استخدام نظام بشار الأسد للسلاح الكيميائي في خان شيخون، ورد بالقصف بالتوماهوك الأميركي. الحدث يمثّل بحد ذاته قطيعة مع “عقيدة أوباما” وتراجعاً عن أجندة “أميركا أولاً” الرافضة للتورط في صراعات المنطقة العربية، علاوة على أنه تراجع عن شعارات رفض التدخّل العسكري أو ما كانت توصف بـ”السياسات الانعزالية” التي قال محللون إن ترامب قد يتبناها في ظل التفاته لإصلاح الأوضاع الداخلية الأميركية. كما تراجع ترامب عن التصعيد ضد الصين، ووصف لقاءه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ”الممتاز”، معتبراً أن مسألة التجارة سيبحث بها الطرفان لاحقاً. كذلك تراجع ترامب عن انتقاداته لحلف شمال الأطلسي ووصفِه بـ”المؤسسة البالية التي تجاوزها الزمن”، فاعتبر أن الحلف “حصن للسلام والأمن العالمي” في ظل تأييد أوروبي (ألماني وبريطاني وفرنسي) واسع للتصعيد الأميركي في سورية.

لا يمكن عزل سياسات ترامب تلك، عن أمرين رئيسيين: هيمنة الجنرالات على قرارات البيت الأبيض، ومحاولة ترامب الخروج من مأزق التحقيقات بشأن التدخّل الروسي في الانتخابات الأميركية، وعلاقات أعضاء حملته الانتخابية بروسيا، القضية التي أطاحت بفلين، وكادت أن تطيح بسيشنز، وما زالت لعنتها تلاحق أعضاء إدارة ترامب، من غير جنرالاته.

ترامب جاء بشعارات وأجندة سياسية صيغت أثناء الحملات الانتخابية وفق أهواء “القوميين البيض”، تلك الشعارات التي نجحت في إيصال ترامب إلى البيت الأبيض، لكنه فشل في ترجمتها سياسياً من خلال إدارته. فقرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية، ثم ست دول إسلامية، أو ما يعرف بقرار حظر دخول المسلمين، كلها عُطلت من القضاء الأميركي. ومحاولات استبدال قانون التأمين الصحي (أوباما كير) فشلت أيضاً، على الرغم من كون رفض (أوباما كير) محط دعم جمهوريي الكونغرس. كما أن رغبة ترامب بالتقارب مع روسيا أُفشلت، ودفعه للتصعيد مع الصين كذلك. وفي ظل التصعيد ضد كوريا الشمالية والنظام السوري وإيران، يبدو ترامب بحاجة أكثر إلى حلفاء أميركا التقليديين في أوروبا والمنطقة العربية وبحر الصين الجنوبي.

أولويات “القوميين البيض” المتمثلة بإلغاء اتفاقيات التجارة العالمية والانكفاء، وترسيخ سياسات عنصرية في الداخل، لم تعد أولويات الرئيس الأميركي، في ظل تبنّيه سياسات البنتاغون التقليدية تجاه الأمن العالمي. سياسات البنتاغون “الصقورية” ستبهج ترامب أيضاً، فهي تُظهر قطيعة مع أوباما الذي وقف وحيداً ضد جنرالاته الذين تم تحجيمهم خلال فترتيه الرئاسيتين. كما أنها تظهر ولو شعبياً أن ترامب نجح في “جعل أميركا عظيمة” لا عبر إلغاء اتفاقيات التجارة العالمية، وإنما بضربات التوماهوك على سورية، واستخدام “أم القنابل” في أفغانستان، وتحريك ثلاث حاملات طائرات (كارل فينسون ورونالد ريغان ونيمتز) باتجاه شبه الجزيرة الكورية، أي عودة الولايات المتحدة للعب دور “شرطي العالم”.

ترامب: أنا صانع استراتيجيتي

خرج الرئيس الأميركي عن صمته بعد تصاعد الخلافات بين كبير استراتيجيي البيت الأبيض ستيف بانون، وصهر ترامب، جاريد كوشنر، وأدلى بتصريحات قُرئت على نطاق واسع بأنها مقدّمة لطرد بانون من دائرة التأثير في الإدارة الأميركية. وقال ترامب في تصريحات لصحيفة “نيويورك بوست” في 11 إبريل/نيسان الحالي: “يعجبني ستيف، لكن كما تذكر هو لو ينضم إلى حملتي (الانتخابية) إلا متأخراً جداً”. وأضاف الرئيس الأميركي: “لقد هزمت كل أعضاء مجلس الشيوخ وكل حكّام الولايات (المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري) قبل أن أعرف ستيف. أنا صانع استراتيجيتي، ولم أكن لأغير استراتيجيتي لأواجه هيلاري”، في إشارة إلى عدم لعب بانون أي دور هام في صياغة استراتيجية ترامب الانتخابية.

وختم ترامب حديثه للصحيفة بالقول: “ستيف رجل جيد، لكنني أخبرتهما (ستيف وكوشنر) إن لم يصلحا الأمور سأقوم أنا بإصلاحها”. ومن المستبعد أن يقوم ترامب بـ”إصلاح الأوضاع” ضد أهواء صهره كوشنر، ما يضع بانون في دائرة الخطر حتى حين. ووُصف بانون بأنه “رئيس الظل” في البيت الأبيض في أسابيع إدارة ترامب الأولى، إلا أن دوره بدأ بالخفوت بعد تبنّي ترامب سياسات خارجية جمهورية تقليدية، وفشل إدارته في فرض أجندة بانون والمقربين منه والتي تتعلق بالتجارة العالمية وتغيير قانون التأمين الصحي، ومنع دخول مواطني دول إسلامية إلى الأراضي الأميركية.

وكان بانون قد اتهم كوشنر بأنه “ديمقراطي” بسبب خلافاتهما حول الأجندة الاقتصادية، خصوصاً بعد تعيين كوشنر مقربين منه من مؤسسة “غولدمان ساكس”، وهما غاري كوهن ودينا باول، في مناصب بإدارة ترامب. وشنّ موقع “بريتبارت” المقرب من بانون، هجوماً على كوشنر، واصفاً إياه بـ”الديمقراطي عديم الخبرة”. وبهذا يصبح بانون على عداء معلن مع مستشار الأمن القومي ماكماستر، الذي طلب إقالته من مجلس الأمن القومي. علاوة على كوشنر، زوج إيفانكا ابنة ترامب، في ظل تسريبات حول لعب الأخيرة دوراً كبيراً في التأثير على قرارات والدها السياسية، ولا سيما بعد أن أصبح لها مكتب في البيت الأبيض، باعتبارها “مستشارة” للرئيس، من دون أن يكون لها منصب رسمي بهذا المسمى.

(صحيفة العربي الجديد)

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/4/28/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

“الأخ الأكبر في جيبك”… دليل أولي لفضح التجسس الأميركي

 

ما زال “الأخ الأكبر” يراقبك، في كل مكان حرفياً هذه المرة، لا مجرد مبالغات تتعلق بالاتحاد السوفييتي ورفض الدولة الشمولية الشيوعية. المفارقة التي تكشف عنها تسريبات “ويكيليكس” الأخيرة، أن أدوات المراقبة الإلكترونية الحديثة، ذهبت بعيداً في تطورها، في الولايات المتحدة الأميركية، أي في فضاء الديمقراطية الليبرالية الغربية، وفي سياق لا يكشف على وجه الدقة، إن كان موجهاً للخارج فقط، أو تعرض للداخل الأميركي، ما يعني تعقيدات قانونية هائلة تتعلق بخصوصيات وحريات المواطنين الأميركيين. تأتي تسريبات “ويكيليكس”، والتي أطلقها الموقع الثلاثاء تحت عنوان (Vault 7) وشملت آلاف الوثائق المتعلقة بالاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) في سياق التسريبات التقنية البحتة، وإن كانت السياسة حاضرة في صلب عمليتي التجسس والتسريب، بالإضافة إلى عواصف سياسية متوقع أن تثيرها الوثائق، خصوصاً في ما يتعلق بالحرب “السايبرية” التي تُخاض بالخفاء، من دون أن يعلَن عن خسائرها يومياً عبر الإعلام.
تكشف الصفحات والوثائق المسربة، والتي يبلغ عدد دفعتها الأولى 8761 صفحة، عن تفاصيل تقنية تتعلق بآليات التجسس والمراقبة الإلكترونية، وتطوير برمجيات قادرة على اختراق كل شيء، من الهواتف الذكية والكومبيوترات، إلى التلفزيونات الذكية، وأجهزة التحكم عن بُعد، وكل التطبيقات التي يُحكى غالباً عن حصانتها وقدرتها العالية على التشفير.

لكن التسريبات الأخيرة تشير إلى ما هو أخطر، ويتعلق بتورط الحكومة الأميركية، وبشكل متعمد، في تسهيل اختراق الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية. إذ تُظهر الوثائق المسربة أنالحكومة الأميركية متواطئة (من خلال الاستخبارات المركزية)  في تسهيل اختراق الأجهزة الإلكترونية، من خلال علمها بوجود ثغرات يمكن استغلالها من القراصنة، ولكنها عوضاً عن التواصل مع الشركات التقنية من أجل إصلاح تلك الثغرات، لمنع اختراق خصوصيات المواطنين الأميركيين، كانت تقوم باستغلالها بصورة مباشرة في الحصول على المعلومات. أي بكلمات أخرى، كانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تعرف الثغرات التي يستخدمها القراصنة للتجسس على الأميركيين، وكانت تسمح بهذا، بل تقوم باستغلالها لصالحها.
لكن الوثائق لا تبيّن بصورة دقيقة وقطعية، نطاق استخدام هذه البرمجيات، إذ لا تنص على نطاق عمليات الوكالة، إن كان خارجياً فقط، أو قامت باستخدام هذه التقنيات للتجسس على مواطنين أميركيين. لكن في ظل التنافس بين أجهزة الاستخبارات الأميركية، خصوصاً بين وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA) فمن غير المستبعد أن تكون هذه البرمجيات قد استُخدمت على نطاق واسع للتجسس على الأميركيين.
وهنا يبدو أن فصل ما هو أميركي عن غير الأميركي في سياق التجسس الإلكتروني أمر غير وارد، فـ”ساحات المعركة” متداخلة في الفضاء الإلكتروني، ومن المستبعد أن يكون القرصان التابع لوكالة الاستخبارات، حريصاً على التمييز حول جنسية الهدف، أو موقعه، خصوصاً أن المساحة ما زالت ضبابية بين المرخّص به، وغير المرخّص، في حروب السايبر.
تكشف الصفحات المسربة عن كمّ كبير من البرمجيات، التي يمكن استخدامها من أي أحد، للقرصنة. وتتضمن برمجيات لاختراق التلفزيونات الذكية، واختراق الكومبيوترات من خلال برمجيات مكافحة الفيروسات التجارية المجانية المتناثرة في الإنترنت.

وتؤكد تسريبات “ويكيليكس” أن هذه الوثائق التي تحوي شفرات وطرقاً تجسسية، كانت متداولة على نطاق واسع، بين موظفي الاستخبارات المركزية ومتعاقدين مع الوكالة الفدرالية، إضافة إلى آلاف القراصنة المتعاونين معها. إذ لم تُصنف هذه الوثائق باعتبارها عالية السرية، ربما لتجنب تصنيفها داخل الوكالة، وبسبب تداولها على نطاق كبير. ويشير الموقع إلى أن الوثائق تم الحصول عليها عبر أحد المتعاونين مع الوكالة الأميركية، إلا أن هناك شكوكاً تدور حول هذا الأمر، ويرجح البعض أن يكون مصدر الوثائق عملية اختراق إلكترونية، روسية أو صينية.
المجموعة الأولى من صفحات وكالة الاستخبارات المركزية المسربة، نشرها موقع “ويكيليكس” تحت عنوان “العام صفر” والتي تشمل وثائق مسربة من مركز “الاستخبارات السايبرية” في لانغلي في ولاية فرجينيا الأميركية. وتتضمن تفاصيل ترسانة البرمجيات التي تستخدمها الوكالة الأميركية لفكر شفرات مؤسسات تقنية كبرى، تشمل برمجيات آبل، وأندرويد، وويندوز.
يعمل تحت مركز الاستخبارات السايبرية، بحسب الصفحات المسربة، أكثر من خمسة آلاف حساب، قاموا بإنتاج آلاف أنظمة التجسس والبرمجيات الخبيثة، والتي استخدمت أسلحة للتجسس وجمع المعلومات وتدمير بيانات. وخطورة هذه البرمجيات، أنه في حالة فقدان السيطرة عليها في فضاء الإنترنت، فيمكن لأي مستخدم لا علاقة له بالوكالة، أن يعيد استخدمها وينجح في القرصنة من خلالها.
وبحسب أحد خبراء التقنية الذين تواصلت معهم “العربي الجديد”، فإن هناك “سوقاً غير أخلاقي” للمعلومات المتعلقة بـ”برمجيات الاختراق والثغرات في الأنظمة الإلكترونية” وأن هذه السوق توصف من باب المبالغة أحياناً، بأنها توازي “سوق الأسلحة”. إذ تحرص الشركات والمؤسسات الاستخباراتية والقراصنة على تداول معلومات الثغرات، والتي في حال انتشارها “يحاول أصحاب البرنامج أو الشركة المطلقة للتطبيق إصلاح الثغرات، كما يحاول القراصنة استغلالها”. ويضيف “بحسب الموارد المتاحة للاستخبارات الأميركية، فمن الطبيعي أن تكون إمكانياتها لكشف الثغرات كبيرة”.
تكشف صفحات “ويكيليكس” المسربة بشكل تفصيلي عن طرق اختراق وتجسس متطورة بصورة غير مسبوقة. مثل تقنية “الملاك الباكي” أو (Weeping Angel) والتي تتعلق باختراق أجهزة التلفزيون الذكية. وتقوم هذه التقنية باستخدام التلفزيون باعتباره جهاز تسجيل (مايكروفون) يقوم بتسجيل المحادثات الدائرة في محيطه، ويرسلها لسيرفرات خاصة بوكالة الاستخبارات الأميركية. وهذه التقنية، بحسب “ويكيليكس”، تعمل حتى في حالة إغلاق التلفزيون، أو ما يعتبر “إغلاقاً مزيفاً”.

وتتحدث وثائق “ويكيليكس” المسربة عن محاولات لاختراق أنظمة تشغيل السيارات الحديثة، للتحكم بها، كما تشير إلى اختراق الهواتف وإرسال كل المعلومات التي يحتويها إلى “سي آي إيه” إضافة إلى إمكانية استخدام كاميرا الهاتف والميكروفون الذي يحتويه لجمع معلومات. وفي هذا السياق، أتاحت إمكانية اختراق الهواتف بصورة مباشرة، تجاوز أنظمة التشفير المستخدمة من تطبيقات المحادثات الإلكترونية، مثل تليغرام وواتساب وسيغنال وغيرها، إذ لم تعد “سي آي إيه” بحاجة لفك تشفير البيانات، ما دامت قادرة على الوصول إليها على الجهاز بصورة مباشرة، قبل التشفير.
وتظهر صفحات “ويكيليكس” استخدام “سي آي إيه” لغة عسكرية بحتة في وصف برمجياتها وعملياتها، فالوكالة تتعامل مع “الحرب السايبرية” باعتبارها فعلاً موازياً للحرب. وربما بهدف إعطاء الوكالة هامشاً أكبر، في “الحرب السايبرية” باعتبارها في “حالة حرب” بصورة أو أخرى.
صفحات “سي آي إيه” المسربة، ستُدخل الوكالة، والحكومة الأميركية، في دوامة أسئلة لا تنتهي على الأرجح، ابتداء بسؤال الخصوصية والحريات الفردية، وليس انتهاء بالأسئلة الاقتصادية المتعلقة بحماية المنتجات الأميركية التقنية، وقدرة الشركات الأميركية على التنافس، وسبل حمايتها، كجزء من حماية الأمن القومي الأميركي، الأمر الذي لا يبدو أنه يجري على ما يرام بحسب وثائق “ويكيليكس” المسربة. فإثبات تسبّب وكالة الاستخبارات الأميركية بأضرار لشركات التقنية الأميركية، من خلال استهداف الأجهزة والبرمجيات التي تُنتجها، وما يترتب على هذا من نقاش اقتصادي وقانوني، قد يتفاعل بصورة كبيرة خلال الأيام القليلة المقبلة، وربما تجر هذه التسريبات فضائح أكبر، قد تسبب أضراراً بالغة بالترسانة الأميركية في “حرب السايبر” التي يبدو أن الروس باتوا اليوم أكثر تقدماً فيها، من خلال ما يثار عن تدخلهم في الانتخابات الأميركية الأخيرة، أو ما يشاع عن علاقات جوليان أسانج نفسه، وموقع “ويكيليكس”، بالاستخبارات الروسية.

 

(صحيفة العربي الجديد)

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/3/8/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%83-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A

 

« ميدان التحرير » في واشنطن !

الاحتجاجات ضد «وول ستريت» تمتد من وكر الرأسماليين حتى عرين الساسة

واشنطن/ تقرير – بدر الراشد

    امرأة خمسينية، تقف في إحدى جوانب “ساحة التحرير” بواشنطن، وتحمل لوحة كتب عليها: لقد جئت من أوكلاهوما إلى هنا، إسألني لماذا أتيت وسأخبرك .. رغبة بالتعبير عن سخطها على الوضع القائم في الولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم، وبعد أسابيع من انطلاق حملة “احتلوا وول ستريت”، وهي الحملة التي دعت إليها مؤسسة “أدباسترز” الإعلامية في السابع عشر من سبتمبر الماضي، وتمخض عنها احتجاجات واعتصامات في عدد من الولايات الأمريكية، أهمها الاعتصامات في مدينة نيويورك، بالقرب من الوول ستريت. هذه الاحتجاجات تمتد، حيث يعتصم العشرات، ويشارك المئات في الاحتجاجات القائمة في “ساحة الحرية / فريدوم بلازا” بالقرب من البيت الأبيض، في واشنطن العاصمة، والتي انطلقت ابتداء من الثالث من أكتوبر الجاري، تزامنا مع ذكرى الغزو الأمريكي لأفغانستان.

في إحدى مداخل الساحة، يحمل أحدهم لوحة كتب عليها ” بوش يخوض الحروب ويدمر الاقتصاد ثم يلومون الفتى الأسود” كرد على من يحملون الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسئولية تردي الحالة الاقتصادية اليوم.

يبدو أن لا شيء يجمع المحتجون في “فريدوم بلازا” إلا العداء للرأسمالية، والوقوف ضد الحروب الأمريكية في العالم، ولا سيما غزو العراق وأفغانستان. لذا تجد هنا الشيوعي الذي يحمل علم “الإتحاد السوفييتي” أو يضع صورة “كارل ماركس” كما تجد مناهضي العولمة من دعاة الاقتصاديات الخضراء الموائمة للبيئة، والديمقراطيين من أنصار الرئيس أوباما، الذين يعتقدون أن الجمهوريين هم من يعيق إصلاحاته، أوباما الذي أكد في وقت سابق على حق المحتجين بالاعتصام، وأنهم يعبرون عما أسماه “إحباط الشعب الأمريكي بسبب السياسات اللاأخلاقية والمتهورة لمديري الشركات في وول ستريت”.

يقف رجل ستيني أمام خريطة ضخمة للعالم، يشرح من خلالها للمارة كيف تهيمن عليه الولايات المتحدة، ويوزع نشرة تحوي ملخصا لأحد الكتب الذي يعتبره هذا الستيني “مانفستو القرن الواحد والعشرين” والذي يبين تفاصيل هذه التدخلات. يقول: بعضهم لا يصدقون أن أمريكا تتحكم في العالم، هذا الكتاب يشرح كل الحقائق التي ستذهلك!.

من المثير للانتباه، أن الكثير من المحتجين في “فريدوم بلازا” ممن جاوزت أعمارهم الخمسين عاما، وأرادوا التعبير عن احتجاجهم بالاعتصام، ويؤكدون على أنهم يسيرون على خطى مصر وأسبانيا واليونان، وكأنها انتفاضة عالمية ضد السياسة والاقتصاد، تخط مرحلة جديدة.

على المسرح، في الجانب الآخر، يعتلي مجموعة من الشبان منصة كانت خلفيتها “نحن شعب الولايات المتحدة ..” الجملة الأولى في الدستور الأمريكي. أحد هؤلاء الشباب كان قادما من العراق، وألقى خطبة طويلة حول الهدف من هذه المظاهرات، شرح من خلالها كيف يستفيد كبار الرأسماليين في الولايات المتحدة من “تجارة الحروب” في أفغانستان والعراق، من خلال طرق عديدة، منها تحول الدعم نحو الصناعات العسكرية، وخفض دعم الجامعات، ومن ثم لا يجد الشبان الأمريكيون من يمول دراستهم الجامعية، فيلجأون للعمل في الجيوش الأمريكية المنتشرة حول العالم. كما تحدث عن المحاباة التي تقدمها الحكومة الفيدرالية لكبار الرأسماليين في وول ستريت، من خلال إعفائهم من الضرائب، وهي الخطة التي كان قد أقرها بوش الابن من أجل تحفيز الاقتصاد الأمريكي، ومدد أوباما العمل بها، حتى الآن.

تبدأ الفعاليات صباحا بإلقاء دورات حول الاحتجاجات السلمية، وثم مجموعة من الفعاليات بعد الظهر، تشكل محاضرات وكلمات منوعة، تشرح الغرض من هذه الاعتصامات، ثم يختم اليوم ب”جمعية عمومية” وكأنها محاكاة ل”الديمقراطية المباشرة”حيث يتحدث كل مواطن عن رغباته وما يريد. ثم يأوي المحتجون إلى خيامهم المنصوبة في الساحة، حيث يباتون ليلهم في “فريدوم بلازا”.

وفي أحد جوانب الساحة، وُضعت مجموعة من الأحذية لجنود أمريكين قتلوا في العراق، وأخرى لمدنيين لقوا حتفهم في العراق وأفغانستان على يد القوات الأمريكية، ومجموعة من اللافتات التي تطالب بإيقاف الحرب فوراً، وسحب القوات الأمريكية من هناك. في جهة أخرى انفردت مجموعة من اللوحات التي تحمل شعارات المحتجين، والتي يمكن اختصارها في عدد من المطالبات، والتي أعلنها قادة الاحتجاج، ابتداءا، في موقعهم الخاص باعتصامات واشنطن: إنهاء التدخلات والحروب الأمريكية حول العالم. حماية الأمن الاجتماعي المحلي، التحول إلى الاقتصاديات البديلة المتوائمة مع البيئة، حماية حقوق العمال، إيقاف هيمنة “وول ستريت” على الحكومة الفيدرالية، من خلال عزل السياسة الأمريكية عن تدخلات رؤوس الأموال وكبار الرأسماليين، وإعادة فرض الضرائب على الأغنياء.

يصعب التنبؤ اليوم إذا ما كانت هذه الاعتصامات ستتصاعد وتستمر خلال الأيام القليلة القادمة، لكن يبدوا أن المحتجين يريدون أن يقولوا شيئا ما، ويواصلوا احتجاجاتهم من الوول ستريت، وكر الرأسماليين، حتى واشنطن، عرين الساسة.

15 أكتوبر 2011م

جريدة الرياض

http://www.alriyadh.com/2011/10/15/article675778.html

«موما» رحلة مدهشة في عوالم الإنسان المعاصر وحالاته النفسية!

نيويورك، تقرير – بدر الراشد

    عند زيارتك لمتحف الفنون المعاصرة في مدينة نيويورك، أنت لا تزور متحفا بالمعنى المعتاد للكلمة، بل ذروة الجنون، والسوريالية، تلك النقطة التي تتمكن معها من قراءة لوعي الإنسان المعاصر ولا وعيه، وتحديد كيف أثرت الأحداث والتغيرات الهائلة التي تعرض لها الإنسان خلال المئة والخمسين سنة الأخيرة على أرواح فنانينا التي جمعت أعمالهم هناك، لتعبر بصورة ما عن الهزات التي تعرض لها الإنسان في الوعي، عن نفسه، وما حوله. فتجد اللوحات السوريالية والدادائية، ومدارس أخرى منوعة، عبثية ورومانسية.

يمكن من خلال قراءة الأعمال المعروضة في «موما» التعبير عن كل ما يتعرض له الإنسان المعاصر من اللاجدوى والاغتراب وانعدام المعنى، والخوف من المجهول، والقلق على مصير الإنسانية.

نجد تبايناً مثيراً في الأعمال المعروضة، من أجمل لوحات سلفادور دالي، وأكثرها اكتناز بالمعاني، إلى النبالة «النبيطة» الإلكتروني!.

أعمال دالي تجاوز تجسد بحق قمة نضج السوريالية، فن حقيقي يعجز خيال الإنسان على التفكير به، لكن رساما مبدعا كدالي استطاع أن يجسد هذا النفور وتلك الدقة بلوحات لا يمكن نسيانها. أما النبالة الإلكتروني فهو يجسد خيال الإنسان المعاصر المعتاد، الذي أصبح يفكر في كل شيء كآلة، بأزرار وشرائح ومرتبطة بالأقمار الفضائية، حتى تلك النبالة الأزلية. أو حتى سجادة الصلاة بتصميم رقمي. كتلك المعروضة في «موما» لفنان تركي !

هل لتأويل الأعمال الفنية حد ؟ هل يمكن تأويل كل شيء ؟ هل لكل عمل معنى حتى ذاك الذي بلا معنى ؟ يصبح حينها انعدام المعنى معنى ! ربما كان هذا الحديث مكررا ومملاً، لكنك تقف وجها لوجه أمامه عندما ترى بعض الأعمال المعروضة في «موما» لتعبر عن ذروة المعاصرة الفنية. بكل جنوحها وجنونها.

ما معنى مجموعة من اللوحات البيضاء الفارغة؟ ما المغزى من عرض لوحات بيضاء بأطارات ملونة مختلفة ؟ ثلاث لوحات فارغة محاطه بإطارات ذات ألوان زاهية مختلفة أو لوحات بيضاء مقلمة بلون أخر؟.. هل تعني اتفاق جوهر الإنسان واختلاف ظاهرة ؟!! يمكن أن يكون هذا معنى للوحات ومبرر لعرضها. أو الأعمال الفنية لا تحتاج مبررات لعرضها أصلا؟! لكن من سيحدد أن هذا عملا فنيا بالأساس؟ من حكم على كومة «التبن» المعروضة في «موما» بأنها عمل فني؟! أو حطام السيارة الملون؟! أو حتى العربة التي تحوي «كومة» من شيء ما، قد نجدها في أي قرية زراعية في العالم، مرمية ويعلوها الصدأ.

أو لوحة الموناليزا الموضوعة في إحدى زوايا المعرض، بالتأكيد ليست لدافنشي فتلك تعرض على بعد آلاف الأميال في متحف اللوفر، بل نسخة من الموناليزا رسمُ عليها «شارب» و»لحية» فعرضت في «موما» بتلك الزوائد التي خطها فنان ما!

بعض الأعمال لا تختلف عن أي كتابة عشوائية على حائط أي حي فقير من هذا العالم. لكن لم يحظ أولئك المعدمون بمن يجعل لخربشاتهم قيمة، فيعلقها في معرض فني. ذلك فن لم يكتشف بعد ويقدر.

بعض أقسام «موما» تحولت لما يشبه أي معرض أثاث في أي مدينة حديثة من العالم، حوت تصاميم غريبة لكراسي وطاولات وسلال مهملات. لتجسد أقصى معاصرة فنية ممكنة. تقدير ما هو مزامن من فن، ماله معنى وقيمة تجاوز الرسوم التقليدية الطبيعية المغرقة في رومانسيتها فترسم أطباق فواكه أو خضروات، وعناق عشاق.

بعض الأعمال مثيرة لشدة غرباتها، ولانفتاحها على التأويل، كالنحت لوجه بشري في فمه قارورة لمشروب غازي. هل يمكن اعتباره احتجاج رمزي ضد الرأسمالية ؟.. ربما كانت كل تشوهات التي حكاها الفن في المعرض تعبيراً عن تلك الفجوة. اغتراب الإنسان المعاصر الذي جعله يجنح إلى الجنون، فناً.

أعمال الأمريكي جاكوب لورانس تحكي بكل حرفية المعاناة التي عاشها السود في الولايات المتحدة خلال سنوات الاستعباد والعنصرية، فباتت شاهدا على حقبة تاريخية، يراد لها أن تبقى حية في الذاكرة كي لا تتكرر في أي مكان من العالم.

أما أعمال الفنان الفرنسي ماكس إرنست فتجسد جنوح المدرسة «الدادائية» بكل نقماتها على الحرب العالمية، وتجسيد كل تناقضات العالم، وما حمله البشر آنذاك على الكون من غل لا حدود له، جسد فنان بأعمال تلك المدرسة.

شمل المعرضة مجموعة من المشاهد المصورة القصيرة التي عرضت على شاشات صغيرة ومتوسطة، تباينت جودتها وجنوحها، لكن لا يمكن إلا أن تقول: هذا الشيء معاصر أكثر مما يجب.

جريدة الرياض

10 سبتمبر 2011م

http://www.alriyadh.com/2011/09/10/article665934.html